قاعدةُ التسامح في أدلة السنن ذكرنا : أنّ موضوعَ الحجِّيةِ ليس مطلقَ الخبر ، بل خبرُ الثقة على تفصيلاتٍ متقدّمة ، ولكن قد يقالُ في خصوص بابِ المستحبّات ، أو الأحكامِ غيرِ الإلزاميةِ عموماً : إنّ موضوعَ الحجِّيةِ مطلقُ الخبر ولو كان ضعيفاً ؛ استناداً إلى رواياتٍ دلّت على أنّ مَن بلغَهُ عن النبيِّ ثوابٌ على عملٍ فعَمِلَهُ ، كان له مثلُ ذلك وإن كان النبيُّ لم يقلْه ، كصحيحة هشامِ بنِ سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من سَمِعَ شيئاً من الثواب على شيءٍ فصنَعه ، كان له أجرُه وإن لم يَكُنْ على ما بلَغه . بدعوى أنّ هذه الرواياتِ تجعلُ الحجِّيةَ لمطلق البلوغِ في مواردِ المستحبّات . والتحقيقُ : أنّ هذه الرواياتِ فيها - - بدواً - - أربعةُ احتمالات : الأوّلُ : أن تكونَ في مقام جعلِ الحجِّيةِ لمطلق البلوغ . الثاني : أن تكونَ في مقام إنشاءِ استحبابٍ واقعيٍّ نفسيٍّ على طبق البلوغِ بوصفه عنواناً ثانوياً . الثالثُ : أن تكونَ إرشاداً إلى حكمِ العقلِ بحسنِ الاحتياطِ واستحقاقِ المحتاطِ للثواب . الرابعُ : أن تكون وعداً مولوياً لمصلحةٍ في نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحةُ هي الترغيبَ في الاحتياط باعتبارِ حسنِه عقلًا .